قرر مجلس المستشارين إحداث لجنة فرعية لتدارس التعديلات المرتبطة بمشروع القانون المنظم لمهنة العدول، في ظل تصاعد الجدل حول عدد من مقتضياته ورفض مهنيي القطاع لبعض بنوده.
وتم تكليف عبيد أبو بكر، عن فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، برئاسة هذه اللجنة التي ستتولى تعميق النقاش بشأن المشروع.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى النظام الداخلي للمجلس، الذي يسمح بإحداث لجان فرعية داخل اللجان الدائمة بهدف التمحيص الدقيق لمشاريع القوانين والتعديلات المقترحة عليها، خاصة عندما تكون محل خلاف واسع بين مختلف المتدخلين.
بالموازاة مع ذلك، يواصل العدول احتجاجاتهم رفضاً لمضامين المشروع، حيث نظموا وقفات متكررة وأعلنوا تعليق الخدمات التوثيقية إلى أجل غير مسمى.
