كشفت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن حصيلة اجتماعها الأخير مع وزارة الاقتصاد والمالية المنعقد يوم الأربعاء 15 أبريل 2026، مبرزة تسجيل تقدم في عدد من الملفات المطلبية ذات الصلة بالأوضاع المهنية والمادية لموظفي القطاع.
وأفادت النقابة، في بلاغ إخباري، أن اللقاء الذي جمع قيادتها بمسؤولي الوزارة، خُصص لمناقشة تفعيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب عدد من القضايا المهنية والاجتماعية العالقة.
وأوضح المصدر ذاته، أنه تم الاتفاق على صرف المستحقات المرتبطة بإصلاح منظومة العلاوات ابتداء من شهر ماي 2026، وفق ما سبق الإعلان عنه.
كما تم التوافق على تنظيم مباريات مهنية وفق مقتضيات النظام الأساسي، مع الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لها، إضافة إلى إدراج تخصصات وشواهد جديدة، مع إصدار مذكرة تنظيمية خاصة لتأطير هذه العملية.
وفي ما يخص الحركة الانتقالية، أشار البلاغ إلى الاتفاق على الشروع في التفاوض بشأن تنظيمها وفق رؤية استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والنفسية والمهنية للموظفين، وذلك طبقا للمادة 37 من النظام الأساسي.
من جهة أخرى، التزمت الوزارة بإعداد مشروع أرضية خاصة بالتكوين والتكوين المستمر، بهدف تأهيل الموارد البشرية ومواكبة التحولات التي تعرفها الإدارة، مع العمل على إحداث معهد عالٍ للمالية بمعايير دولية.
كما تم الاتفاق على إدراج إصلاحات جديدة على النظام الأساسي، خاصة ما يتعلق بإحداث درجة استثنائية لفائدة بعض الفئات، وإمكانية الترقي الاستثنائي للحالات الاجتماعية والإنسانية، باقتراح من الوزير المكلف بالقطاع.
