وجّه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بـمجلس النواب، مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس، دعا فيها إلى إحالة طلب فريقه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل إعداد دراسة شاملة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة عن تطبيق الساعة الإضافية بالمغرب.
وأوضح حموني أن هذا الطلب يستند إلى مقتضيات الفصل 152 من الدستور، وكذا إلى أحكام القانون التنظيمي المؤطر لعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تتيح إحالة مثل هذه الطلبات لإعداد دراسات تقييمية.
وأكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن هذه المبادرة تأتي في سياق النقاش المجتمعي الواسع الذي يواكب اعتماد الساعة الإضافية، وما يثيره من جدل مستمر بشأن انعكاساته على فئات مختلفة، خاصة التلاميذ والطلبة والعمال، سواء على المستوى الاجتماعي أو النفسي أو الصحي، فضلاً عن تأثيراته الاقتصادية والبيئية.
