أعربت جمهورية النمسا، اليوم الأربعاء، عن دعمها لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 (2025)، مؤكدة أن “حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب لقاء جمع، اليوم الأربعاء في فيينا، بين وزيرة الشؤون الأوروبية والدولية النمساوية بيات مينل-رايزينغر، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى النمسا.
وأوضح البيان، أن النمسا رحبت باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار 2797، الذي يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الرامية إلى تيسير المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، بهدف التوصل إلى حل “عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف”.
كما أشادت النمسا، وفق المصدر ذاته، بإرادة المغرب في تفصيل وتفعيل مبادرة الحكم الذاتي في إطار سيادته الوطنية.
