في زمن بات فيه المواطن بين مطرقة الشائعة وسندان الحقيقة حائرا، عاجزا ما بين هذا وذاك، لا يقوى على التفريق بين الأصح والخطأ، وكأن على عينيه وأذنيه غشاوة تحجب عنه الرؤيا وتمنع عنه سماع صوت الحقيقة؛ بات من الواجب دق ناقوس الخطر.
وحتى عند النقد، لا حاجة لنشر الشائعة، حتى يكون النقد بناءً ومبنياً على الحقائق وليس هداماً، أو مجرد كلام صادر عن سفهاء لا يجيدون سوى الكذب وإطلاق الشائعات.
وفي زمننا هذا، ما أحوجنا أن نتواصى ببعض قطع الشعر الخالدات التي أثخن فيها الشافعي الجهلاء والسفهاء.
ولعل من أجود ما نرد به في هذا الباب، ما قاله الإمام الشافعي في بيته: ما ضرّ بحرَ الفراتِ يومًا ــ أن خاضَ بعضُ الكلابِ فيهْ!، وهنا ينبغي أن نستحضر الحملة المننهجة مؤخرا ضد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي لا يمكن أن يمحو كل ما يقال عنه كل خصال وحكمة الرجل التي جعلته رجل دولة بامتياز.
ففي خضم كل ما يروج عن الرجل، حول ما حاول البعض وصفه بفضيحة “فيلا مراكش”، توصل موقع الأنباء تيفي بمعطيات تفند كل ما تم الترويج له، وأن الصفقة المثيرة للجدل لم تكن سوى تعامل عادي في منطقة بضواحي الحمراء، وقد اقتنيت بثمن يفوق سعر السوق خلال سنة 2022، وهو ما يفند فرضية استغلال النفوذ.
فالحملة التي يتم الترويج لها خلال الآونة الأخيرة، لا يمكن أن تطفئ شمس الحقيقة، ولا حقيقة الرجل المعروف بحكمته كأحد أبرز رجالات الدولة المغربية، وأحد أقوى الشخصيات التي مرت بوزارة الداخلية، فلا أحد ينكر أن الرجل كان له دور كبيرا في إعادة الاعتبار لأراضي الدولة وإعادة الهيبة لها، والوقوف في وجه مافيا العقار.
كما أن الرجل وبفضل حنكته تمكن من تعزيز الأمن والاستقرار الوطني، وحماية مقومات الدولة ومؤسساتها، وتحقيق الإنجازات الأمنية وكسب ثقة المواطنين وتعاونهم ضمن شراكة مجتمعية متميزة واستراتيجية أمنية متطورة، وكوادر أمنية قادرة على التعامل مع جميع الظروف لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وتجدر الإشارة إلى أن عبد الوافي لفيت، وزير الداخلية، تولى هذه الحقيبة الوزارية منذ تولي الملك محمد السادس الحكم، سنة 1999.
واستطاع الوزير، أن يحتفظ بمنصبه في حكومة عزيز أخنوش كوزير للداخلية، وهو المنصب الذي شغله في حكومة سعد الدين العثماني، منذ يوم 5 أبريل 2017، قادما إليه من منصب والي جهة الرباط.
وولد عبد الوافي لفتيت يوم 29 شتنبر 1967 في قرية تافريست، وسط الريف، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.
ونال لفتيت دبلوم مدرسة “البوليتكنيك” في باريس عام 1989، ودبلوم المدرسة الوطنية للقناطر والطرق في المدينة نفسها عام 1991.
واشتغل لفتيت في مكتب استغلال الموانئ، بين عامي 1992 و2002، وكان على رأس مديرية الموانئ على التوالي بكل من مدن أكادير وآسفي وطنجة.
وفي ماي 2002 عين مديرا للمركز الجهوي للاستثمار في ولاية طنجة تطوان، قبل أن يعينه الملك محمد السادس، في 13 شتنبر 2003، عاملا على إقليم الفحص أنجرة.
وفي أكتوبر 2006، عين لفتيت عاملا على إقليم الناظور، وهو المنصب الذي ظل يتولاه إلى أن عينه الملك يوم 9 مارس 2010 رئيسا مديرا عاما لشركة التهيئة من أجل إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة.
وفي 24 يناير 2014، عين لفتيت واليا على جهة الرباط سلا زمور زعير، وعاملا على عمالة الرباط، ثم عينه الملك، يوم 5 أبريل 2017، وزيرا للداخلية، وهو المنصب الذي أتم فيه ولايته على عكس باقي وزراء الداخلية في عهد الملك محمد السادس.
ويعد عبد الوافي لفتيت، نموذجا لرجل المرحلة، يجمع بين الخبرة الميدانية والوعي الاستراتيجي، بين الصرامة القانونية والفهم الدقيق للنسيج المجتمعي، بين ضبط الأمن وتحفيز التنمية، بين الدولة والمواطن.
