أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، باعتباره أحد أكبر الأوراش الإصلاحية التي تعرفها المملكة، يظل رهينا بوجود اقتصاد وطني قوي ومتين، قادر على تعبئة الموارد المالية الضرورية وضمان استدامة التمويل، دون الإخلال بالتوازنات الماكرو-اقتصادية والميزانياتية.
وشدد في تصريح صحفي، على أن بناء دولة اجتماعية فعالة لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن قاعدة اقتصادية صلبة تضمن الاستمرارية والنجاعة.
وقال أخنوش إن الحكومة نجحت، منذ بداية ولايتها، في تحقيق معادلة دقيقة جمعت بين إطلاق أوراش اجتماعية كبرى تتطلب اعتمادات مالية ضخمة، وبين الحفاظ في الوقت نفسه على التوازنات المالية للدولة.
وأضاف أن هذا التوازن لم يكن خيارا تقنيا فحسب، بل كان توجها استراتيجيا يهدف إلى ضمان استدامة الإصلاحات الاجتماعية وعدم رهنها بظروف ظرفية أو اختلالات مالية مستقبلية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الفريق الحكومي باشر مهامه في سياق استثنائي بالغ التعقيد، اتسم بتداعيات جائحة كوفيد-19، إلى جانب أزمات دولية متلاحقة أثرت على الاقتصاد العالمي، في ظل بيئة دولية تتسم بعدم اليقين واضطراب سلاسل التوريد. وأكد أن هذه الظرفية فرضت تحديات اقتصادية كبيرة منذ الأسابيع الأولى من الولاية الحكومية.
وأوضح أخنوش، أن المغرب واجه، في بداية هذه الولاية، صعوبات اقتصادية حادة تمثلت في إغلاق عدد من الوحدات الصناعية، وندرة بعض المواد الأولية، فضلا عن الارتفاع الكبير في تكاليف النقل الدولي، وهي عوامل ساهمت مجتمعة في تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع كلفة الإنتاج والاستهلاك.
وفي مواجهة هذه التحديات، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة اتخذت قرارات جريئة ومسؤولة لدعم القطاعات الإنتاجية والمقاولات الوطنية، بهدف الحفاظ على النسيج الاقتصادي وضمان استمرارية النشاط والإنتاج. وأضاف أن هذه التدابير مكنت من الحد من آثار الأزمة، والحفاظ على مناصب الشغل، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف.
وشدد أخنوش على أن الحكومة أطلقت، بالتوازي مع ذلك، أوراشا استراتيجية ذات طابع استعجالي، لم يكن بالإمكان تأجيلها، وفي مقدمتها مشاريع تعزيز الأمن المائي، بما يشمل إنجاز الطرق السيارة للمياه وتعبئة الموارد المائية، وذلك استجابة للتحديات المناخية وضمانا للأمن المائي للمملكة.
كما أكد على أن الحكومة حافظت على وتيرة الاستثمار العمومي، ولم تلجأ إلى تقليصه رغم الإكراهات المالية والضغوط الظرفية، إدراكا منها لدوره المحوري في تحفيز النمو ودعم النشاط الاقتصادي. وفي الوقت ذاته، واصلت تنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى دون تأجيل أو تعطيل، في انسجام مع الالتزامات التي تعهدت بها منذ بداية الولاية.
وأضاف أخنوش أن الحكومة عملت، عبر سلسلة من الإصلاحات الهيكلية، على تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبيته، وهو ما أتاح توفير هوامش مالية إضافية مكنت من تمويل إصلاحات كبرى، خاصة في قطاعي التعليم والصحة. كما ساهمت هذه الإصلاحات في تهيئة مناخ أكثر ملاءمة للاستثمار، وتسريع وتيرة تعافي القطاعات التي تضررت بفعل الأزمات المتتالية.
وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن الرهان على الإقلاع الاقتصادي لم يكن هدفا في حد ذاته، بل خيارا استراتيجيا لتمويل الانتقال الاجتماعي وضمان استدامته، بما يحقق التوازن بين الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ويؤسس لنموذج تنموي أكثر صلابة وإنصافا.
