طالبت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في إعداد مشروع المرسوم المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الأدوية، مؤكدة ضرورة إشراك مختلف المتدخلين في القطاع وتمكينهم من إبداء ملاحظاتهم التقنية والمهنية.
وأوضحت الكونفدرالية، في مراسلة وجهتها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن أي مراجعة للنص التنظيمي الخاص بتسعير الأدوية لن تحقق أهدافها المرجوة ما لم تُبنَ على أساس تشاركي يراعي آراء الفاعلين، وفي مقدمتهم الصيادلة، باعتبارهم الطرف الأكثر تأثراً بانعكاسات هذا المرسوم على استمرارية مؤسساتهم، وعلى ضمان الأمن الدوائي الوطني.
وطالبت الهيئة المهنية بالاطلاع على التعديلات المقترحة على مشروع المرسوم، مع إتاحة الفرصة لتقديم ملاحظاتها، بهدف المساهمة في تجويد النص وضمان توازن دقيق بين القدرة الشرائية للمواطن واستقرار صناديق التأمين الصحي، إلى جانب الحفاظ على استقرار شبكة الصيدليات عبر التراب الوطني.
وسجلت الكونفدرالية أن الصيغة الحالية لمشروع المرسوم تفتقر إلى المقاربة التشاركية، معتبرة أنها تجاهلت الملاحظات الجوهرية للتنظيمات المهنية، وهو ما قد يؤدي، بحسبها، إلى اختلال التوازنات الاقتصادية لصيدليات القرب، ويهدد استمراريتها.
