أقرت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خوض خطوات احتجاجية تصعيدية، احتجاجاً على ما اعتبرته غياب تفاعل وزارة الداخلية مع مطالب مهنيي القطاع.
وذكرت النقابة، في بيان رسمي، أنها بصدد تنفيذ إضراب عام يشمل مختلف فئات العاملين، سواء الموظفين المباشرين أو العاملين ضمن شركات التدبير المفوض، وذلك في أفق شهر يونيو المقبل.
كما برمجت اعتصامات للمسؤولين النقابيين أمام مقرات العمالات يوم 25 ماي 2026، مرفوقة بتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية مرتقبة بالرباط خلال الشهر نفسه.
ويشمل البرنامج الاحتجاجي كذلك مقاطعة أداء المهام التي لا تدخل ضمن الاختصاصات المحددة في الأنظمة الأساسية، إلى جانب حمل الشارة الاحتجاجية في الفترة ما بين 18 و22 ماي، تعبيراً عن رفض مخرجات الحوار القطاعي.
وفي السياق ذاته، أعلنت النقابة عن مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف الفرق البرلمانية بخصوص مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية، داعية إلى مراجعة مضامينه بما يستجيب لتطلعات الشغيلة.
كما نددت بما وصفته بـ“التضييق” الذي رافق إنزالها الاحتجاجي أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط، معتبرة أن المقاربة الأمنية لن تسهم في حل الأزمة، ومشددة على ضرورة اعتماد حوار جدي وتشاركي.
وأكدت النقابة، أن هذا التصعيد يأتي رداً على ما اعتبرته خروقات في تدبير الحوار الاجتماعي، من خلال إبرام اتفاقات مع جهات “غير ممثلة”، في تجاهل، بحسب تعبيرها، للنقابة الأكثر تمثيلية ومقترحاتها.
