قضت المحكمة الابتدائية، مساء أمس الجمعة، بإدانة عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، بسنة ونصف حبسا نافذا، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم، وذلك على خلفية متابعته في ملف جنحي تلبسي تأديبي في حالة اعتقال..
وتوبع عبد الإله طاطوش بتهم تتعلق بـ”النصب”، و”غسيل الأموال”، إلى جانب “الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة”، وهي التهم التي أحيل على إثرها على أنظار المحكمة المختصة للبث فيها وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
كما أذنت المحكمة لعدلين سيدتين بالانتقال إلى المؤسسة السجنية الأوداية بمدينة مراكش، من أجل تلقي إشهاد من السجين المذكور بوكالة تتعلق بفسخ عقد كراء مقر الجمعية.
وشمل الإذن القضائي كذلك الوكالة الخاصة بسياقة وبيع سيارتين، مع تكليف وكيل الملك بتنفيذ الأمر القضائي وفق الإجراءات المعمول بها.
