أصدرت رئاسة النيابة العامة بالمغرب دورية جديدة تقضي باعتماد آلية الإشعار بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، في خطوة تروم تحديث خدمات العدالة وتعزيز التواصل مع المرتفقين.
ووجهت الدورية، التي شملت المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى تفعيل هذه الآلية الجديدة في إطار تحسين جودة الخدمات القضائية وتقريب الإدارة القضائية من المواطنين.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن الإشعار بقرارات الحفظ يكتسي أهمية كبيرة في ترسيخ الثقة في منظومة العدالة، من خلال تمكين المشتكين والضحايا من معرفة مآل الشكايات التي تقدموا بها سواء أمام النيابة العامة أو ضباط الشرطة القضائية، بما يسمح لهم باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية حقوقهم.
وأوضحت الدورية، أن هذا الإجراء يندرج ضمن تنزيل المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة، ولا سيما الإجراء رقم 257، الذي ينص على ضرورة اعتماد الوسائل الرقمية الحديثة في التواصل مع المرتفقين، وإشعارهم بمآل طلباتهم وشكاياتهم دون الحاجة إلى التنقل إلى المحاكم.
وفي هذا السياق، تم تطوير برمجية معلوماتية جديدة ستتكفل بإشعار المشتكين بقرارات الحفظ بشكل آلي، عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) أو رسائل بريد إلكتروني، بهدف ضمان السرعة والنجاعة وتيسير الولوج إلى المعلومة القضائية.
