أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة مكناس ناشطا فيسبوكيا بالحبس النافذ والغرامة، على خلفية شكاية تقدم بها رئيس جماعة مكناس، يتهمه فيها بالتشهير ونشر صور دون موافقة أصحابها.
وقضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة ذاتها، في الدعوى العمومية، بمؤاخذة المتهم من أجل التهم المنسوبة إليه، والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، مع تحميله الصائر.
وفي المقابل، قررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم من تهم التهديد بإفشاء أمور شائنة، ونشر وتوزيع ادعاءات ووقائع غير صحيحة بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، مع التصريح ببراءته منهما.
وفي الشق المدني من القضية، حكمت المحكمة بأداء المتهم تعويضا رمزيا لفائدة رئيس جماعة مكناس قدره درهم واحد، مع تحميله الصائر، كما قضت بأدائه لفائدة جماعة مكناس تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها رئيس جماعة مكناس، بصفته رئيسا للجماعة وليس بصفته الشخصية، عبر محامي الجماعة، يتهم فيها الناشط الفيسبوكي بالقذف والتشهير وبث صور دون موافقة أصحابها، إلى جانب إهانة موظف عمومي وهيئة منظمة.
