أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الوزارة اتخذت سلسلة من التدابير لتنظيم أسواق الأضاحي وضمان تموينها في أفضل الظروف، استعدادا لعيد الأضحى لسنة 1447 هـ، مشيرا إلى إحصاء 565 سوقا لبيع الماشية بمختلف جهات المملكة، إلى جانب تسجيل حوالي 162 ألف وحدة لتسمين الأغنام والماعز.
وأوضح البواري، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أمس الخميس، أن الأسواق المخصصة لبيع الأضاحي تشمل 454 سوقا جرى تجهيزها من طرف الجماعات الترابية، و76 نقطة بيع داخل الأسواق الكبرى، إضافة إلى 35 سوقا مؤقتا أحدثتها الوزارة بتنسيق مع الجماعات المحلية، خاصة بالمجال الحضري، بهدف تعزيز نقاط البيع وتسهيل ولوج المواطنين إلى الأضاحي.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارة الفلاحة تعمل، بتنسيق مع وزارة الداخلية، على تنظيم الأسواق وقنوات التسويق من أجل الحد من كثرة الوسطاء والمضاربين، وضمان توازن هوامش الربح بين المربين والمستهلكين.
وفي ما يتعلق بالعرض المتوفر من الأضاحي، أفاد الوزير بأن عدد رؤوس الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى يتراوح ما بين 8 و9 ملايين رأس، وهو ما يفوق الطلب المعتاد الذي يتراوح بين 6 و7 ملايين رأس، مؤكدا أن الأسواق الوطنية تشهد وفرة في العرض وتنوعا في السلالات والأحجام والأسعار.
وأضاف البواري، أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج متكامل لتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني وتعزيز إجراءات المراقبة، مبرزا أن القطيع الوطني استعاد توازنه، بعدما ارتفع من حوالي 30 مليون رأس إلى 40 مليون رأس، بفضل التساقطات المطرية الأخيرة والبرنامج الملكي لإعادة تكوين القطيع الوطني.
كما كشف الوزير أن عملية مراقبة الحفاظ على إناث الأغنام والماعز مكنت من المحافظة على نحو 95 في المائة منها منذ غشت الماضي، أي ما يعادل حوالي 20 مليون رأس، دون احتساب الولادات الجديدة، مشيدا بانخراط المربين في إنجاح هذا الورش.
وفي إطار تشديد المراقبة الصحية، أوضح البواري أنه تم إصدار دورية مشتركة بين وزارتي الفلاحة والداخلية، منذ يناير الماضي، لتعزيز مراقبة الأعلاف والمواد المستعملة في تسمين الأضاحي، إلى جانب فرض ترخيص مسبق لنقل فضلات الدواجن بهدف تتبع مسارها ومنع أي استعمال غير قانوني لها في تسمين القطيع.
وأكد الوزير أن عمليات التتبع والمراقبة، التي تشارك فيها مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والسلطات المحلية والدرك الملكي، أظهرت أن الحالة الصحية للقطيع الوطني “جيدة جدا وخالية من الأمراض المعدية”.
