دعا خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى إقرار عطل استثنائية لفائدة موظفي القطاعين العام والخاص، بما يتيح للمغاربة الاحتفال بهاتين المناسبتين الدينيّتين في “ظروف إنسانية واجتماعية ملائمة”، ابتداء من عيد الأضحى المرتقب أواخر شهر ماي الجاري.
وفي سؤال وجهه إلى رئيس الحكومة، طالب السطي بمراجعة نظام العطل المرتبط بعيدَي الفطر والأضحى، مشيرا إلى أن المطالب الاجتماعية المرتبطة بتوسيع العطل خلال الأعياد الدينية تتجدد كل سنة، بالنظر إلى ما تفرضه هذه المناسبات من التزامات أسرية واجتماعية، تستوجب السفر والتنقل وصلة الرحم وتعزيز الروابط العائلية.
واعتبر السطي، أن فترات الأعياد تعرف ضغطا كبيرا على وسائل النقل، خاصة بالنسبة للموظفين والأجراء العاملين بعيداً عن أسرهم، معتبرا أن منح عطلة إضافية من شأنه أن يخفف من معاناة التنقل ويُمكّن المواطنين من قضاء العيد في أجواء تحفظ الكرامة والاستقرار النفسي والاجتماعي.
وبما أنهما يشكلان مناسبة ذات حمولة دينية وثقافية خاصة داخل المجتمع المغربي، شدد السطي على تمكين الأسر المغربية من الاحتفال بعيدي الفطر والأضحى في ظروف جيدة، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً على الصحة النفسية للمواطنين وعلى مردوديتهم المهنية، فضلاً عن دوره في تنشيط الحركة الاقتصادية وتقوية التضامن بين المدن والقرى والمناطق الجبلية والواحية.
وأمام ذلك، استفسر المستشار البرلماني، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم السلطة التنفيذية اتخاذها من أجل مراجعة نظام العطل المرتبط بالأعياد الدينية.
