قدم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء أمس الاثنين، حصيلة مفصلة لعمل الحكومة خلال الولاية الممتدة بين سنتي 2021 و2026، مستعرضاً أبرز الأوراش الاجتماعية والاقتصادية التي تم تنزيلها، وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر للأسر.
وأكد أخنوش، في عرض تواصلي عبر المنصات الرسمية، أن الحكومة ركزت خلال السنوات الماضية على تعزيز ركائز “الدولة الاجتماعية” وتحسين ظروف عيش المواطنين، مشدداً على أن المواطن المغربي “هو الأقدر على تقييم أثر السياسات العمومية في حياته اليومية”.
وفي هذا السياق، أبرز رئيس الحكومة أن ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية شكل أحد أبرز التحولات الاجتماعية بالمغرب، بعدما انتقلت الاستفادة من التأمين الصحي من فئات محدودة من الموظفين والأجراء إلى فئات واسعة من المهنيين والعمال غير الأجراء والحرفيين.
وأوضح أن حوالي 4 ملايين من العمال غير الأجراء أصبحوا يستفيدون من التغطية الصحية عبر نظام “أمو”، في حين تم إدماج ملايين المواطنين ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية المتعلقة بتعميم التغطية الاجتماعية.
كما سلط أخنوش الضوء على برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي انطلق بشكل فعلي سنة 2023، معتبراً أنه يمثل تحولاً في آليات الدعم الاجتماعي من خلال الانتقال إلى تحويلات مالية مباشرة لفائدة الأسر المستحقة.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف حالياً نحو 3.9 ملايين أسرة، أي ما يعادل حوالي 12 مليون مستفيد، يستفيدون من دعم شهري يتراوح بين 500 و1350 درهماً حسب تركيبة الأسرة ووضعيتها الاجتماعية، إضافة إلى دعم خاص بالأطفال في وضعية إعاقة، والأرامل، وإعانات الولادة والدخول المدرسي.
وبحسب المعطيات التي قدمها رئيس الحكومة، فقد ارتفع عدد الأرامل المستفيدات من الدعم إلى حوالي 396 ألف أرملة، مقابل أعداد أقل بكثير خلال السنوات الماضية، كما تم إدماج الأطفال اليتامى والمهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ضمن منظومة الاستفادة.
وأضاف أن الحكومة وسعت الاستفادة لتشمل نحو 1.5 مليون أسرة بدون أطفال، من بينها حوالي مليون شخص مسن، إلى جانب تخصيص دعم إضافي لفائدة حوالي 3.4 ملايين تلميذ بمناسبة الدخول المدرسي.
واعتبر أخنوش أن هذه البرامج تعكس “تحولاً ملموساً” في مفهوم الدولة الاجتماعية بالمغرب، من خلال جعل الحماية الاجتماعية والدعم المباشر جزءاً من الحياة اليومية لملايين المواطنين، بدل اقتصارهما على فئات محدودة.
