أكدت المملكة المغربية وجمهورية مالي عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي في مجال تدبير الموارد المائية، وذلك خلال لقاء جمع اليوم الجمعة وزير التجهيز والماء نزار بركة، بنظيره المالي المكلف بالطاقة والماء، تييموكو تراوري، بحضور سفير جمهورية مالي بالمغرب، فافري كمارا، ومسؤولين من الجانبين.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة لتجديد تأكيد المغرب على تضامنه مع جمهورية مالي في مواجهة التحديات المائية التي تعرفها المنطقة، مع اقتراح مواكبة هيكلية للبرنامج المالي للماء، من خلال إعداد اتفاقية تعاون جديدة مدعومة ببرنامج عملي ومؤشرات دقيقة للتتبع والتقييم.
وخلال اللقاء، استعرض بركة أبرز مرتكزات السياسة الوطنية للماء، التي تنفذ وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقائمة على مواصلة بناء السدود، وإنجاز مشاريع “الطرق السيارة للماء”، وتحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، إلى جانب اعتماد محطات متنقلة لمعالجة المياه قليلة الملوحة والأجاجة لفائدة العالم القروي.
كما أبرز بركة أهمية برامج الاقتصاد في الماء، ورقمنة القطاع، وإرساء عقود الفرشات المائية، واعتماد التدبير المندمج للموارد المائية على مستوى الأحواض، في إطار رؤية استراتيجية تمتد إلى أفق سنة 2050.
من جهته، عبر الوزير المالي عن اهتمام بلاده بالخبرة المغربية في عدد من المجالات المرتبطة بالماء، خاصة أنظمة الإنذار المبكر، ومراقبة جودة المياه، والمحطات المتنقلة لمعالجة المياه، وتثمين مياه الأمطار، إضافة إلى تجربة “شرطة الماء”، وبرامج تكوين وتأهيل الأطر المختصة.
وتناول اللقاء أيضا آفاق التعاون في مجالات التكوين وتعزيز القدرات داخل المعاهد المغربية، فضلا عن مواكبة جمهورية مالي في مجال الأرصاد الجوية، بما يشمل دراسة انضمامها إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والاستفادة من برنامج الأمطار الاصطناعية.
واتفق الجانبان، في ختام المباحثات، على إعداد إطار جديد للتعاون وتنظيم زيارات متبادلة، بهدف تعزيز الأمن المائي المشترك وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين.
