أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، أن حاجة البنوك المغربية إلى السيولة شهدت تراجعا خلال شهر أبريل 2026، حيث بلغت في المتوسط الأسبوعي 139,7 مليار درهم، مقابل 144,5 مليار درهم خلال مارس الماضي.
وفي هذا الإطار، أكدت المديرية التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، على إستقرار متوسط عمليات ضخ السيولة عند 159,8 مليار درهم أسبوعيا، مقارنة بـ157,8 مليار درهم في مارس.
وشملت هذه التدخلات تسبيقات لمدة سبعة أيام، (62مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة اشهر (53,3مليار درهم)، إضافة إلى قروض مضمونة موجهة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة. مع(44,5مليارات الدرهم).
كما سجلت المعاملات بين البنوك تراجعا ملحوظا بنسبة 46,2 في المائة مقارنة بالشهر السابق ، ليستقر متوسط حجمها عند 2,2 مليار درهم برسم شهر ابريل 2026.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة، حافظ سعر الفائدة بين البنوك لليلة واحدة على استقراره عند 2,25 في المائة,منذ 20مارس 2025 بما يتماشى مع سعر الفائدة الرئيسي.
من جهة أخرى، أظهرت نتائج بحث بنك المغرب الخاص بالفصل الأول من سنة 2026 انخفاضا في متوسط سعر الفائدة على القروض بـ16 نقطة أساس، ليستقر عند 4,66 في المائة.
ويعود هذا التراجع أساسا إلى إنخفاض أسعار الفائدة على قروض التجهيز،(ناقص 58 نقطة أساس إلى 4,37 في المائة )، وقروض الخزينة (ناقص 11 نقطة أساس إلى 4,47 في المائة)، والقروض العقارية(ناقص 6 نقاط أساس إلى 5,13 في المائة )،إضافة إلى قروض الاستهلاك(ناقص 3 نقاط أساس إلى 6,86 في المائة).
بهيجة اليوسفي
