رفضت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان السويدي مقترحات تقدمت بها مجموعات سياسية مقربة من جبهة البوليساريو، كانت تدعو الحكومة السويدية إلى مطالبة الأمم المتحدة بتوسيع مهام بعثة “المينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، في خطوة تعكس التحول المتواصل في الموقف السويدي تجاه ملف الصحراء المغربية.
وجاء قرار اللجنة منسجماً مع التوجه الجديد للسياسة الخارجية للحكومة السويدية الائتلافية المنتمية إلى يمين الوسط، والمدعومة من أحزاب يمينية، والتي باتت تركز على دعم الحلول الواقعية وتعزيز الشراكات الاقتصادية والديمقراطية في علاقاتها الخارجية.
ورفضت اللجنة كذلك، عدداً من المقترحات الأخرى التي قدمها برلمانيون سويديون مؤيدون لأطروحة البوليساريو، من بينها دعوات لمعارضة استغلال المغرب للموارد الطبيعية في الأقاليم الجنوبية، والمطالبة بإشراك الجبهة في المشاورات المرتبطة بالاتفاقيات الفلاحية واتفاقيات الصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
