أصدرت الجمعيتان المسيرتان لمؤسستي الرعاية الاجتماعية دار الطالبة بقرية با محمد بلاغاً توضيحياً للرأي العام، نفتا فيه بشكل قاطع ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإلكترونية بشأن تعرض تلميذات مقيمات بالمؤسسة لاعتداءات، معتبرتين أن هذه الادعاءات لا تستند إلى معطيات صحيحة.
وأوضح البلاغ، أن المعنيات والمتابعات في النازلة لا تربطهن أي صلة بمؤسستي دار الطالبة، مؤكداً أن الزج باسم المؤسستين في هذه القضية يتنافى مع الوقائع الحقيقية.
كما عبرت الجمعيتان عن استنكارهما الشديد لما وصفته بالمغالطات والاتهامات الموجهة لمؤسسة الرعاية الاجتماعية دون تحرٍ دقيق للمعطيات.
وأشار البلاغ إلى أن دور الرعاية الاجتماعية أُحدثت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتعاون الوطني، بهدف رعاية الفتيات المتمدرسات وضمان ظروف ملائمة لمتابعة دراستهن، مبرزاً أن المؤسستين تداران من طرف أطر إدارية وتربوية متخصصة، وتعملان بتنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والتعاون الوطني والمؤسسات التعليمية.
وأكدت الجمعيتانـ أن التقارير والإحصائيات الدورية والنتائج الدراسية المحققة من طرف المستفيدات تشهد على حسن سير المؤسستين واستقرارهما، معتبرتين أن ما تم تداوله إعلامياً وعلى منصات التواصل الاجتماعي لا يعكس الواقع الذي تعيشه المؤسستان منذ سنوات.
وفي السياق ذاته، شدد البلاغ على أن نشر هذه المعطيات غير الدقيقة أظهر ما وصفه بـ”الخطأ الفادح” الناتج عن غياب التحقق والبحث المعمق في المعطيات المتعلقة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وأعلنت الجمعيتان احتفاظهما بحق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل ما من شأنه المساس بسمعة المؤسستين والعاملين بهما أو تضليل الرأي العام، مؤكّدتين أن الملف موضوع متابعة قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن الأوضاع داخل دار الطالبة تسودها أجواء الانضباط والاستقرار، داعياً الأسر والرأي العام إلى توخي الحذر في التعامل مع الأخبار المتداولة عبر الفضاء الرقمي والاعتماد على المصادر الرسمية للتحقق من المعلومات.
ويأتي هذا التوضيح، بعد أن عبرت منظمة “ما تقيش ولدي لحماية الطفولة “عن قلقها البالغ وإدانتها الشديدة إزاء المعطيات الصادمة المتعلقة بشبهة تعرض تلميذات لاعتداءات جنسية داخل مؤسسة دار الطالبة بقرية با محمد، مطالبة بفتح تحقيق قضائي نزيه ومعمق لكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المتورطين.
