وجهت رئاسة النيابة العامة دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، دعت من خلالها إلى التصدي بحزم لجميع المخالفات المرتكبة بمناسبة عمليات القيد في اللوائح الانتخابية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان نزاهة وشفافية هذه العملية.
وأكد رئيس النيابة العامة في الدورية، أن عملية القيد في اللوائح الانتخابية تشكل محطة أساسية في تحديد الهيئة الناخبة، كما تعد المدخل الرئيسي الذي يتيح للمواطنين والمواطنات ممارسة حقوقهم الانتخابية بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.25، يجرم مجموعة من الأفعال والممارسات التي من شأنها المساس بمصداقية هذه العملية، وينص على عقوبات رادعة تهدف إلى توفير الحماية القانونية اللازمة لهذه المرحلة من المسلسل الانتخابي.
