أعلنت فرنسا، منع وزير المالية الإسرائيلي “بتسلئيل سموتريتش”من دخول أراضيها، في خطوة تأتي ضمن تحركات ضد مسؤولين إسرائيليين متهمين بالتحريض على العنف في الضفة الغربية.
وبحسب وزير الخارجية الفرنسي “جان نويل بارو”، فإن القرار جاء على خلفية مواقف سموتريتش الداعمة لضم الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان، إلى جانب دعواته لإعادة إقامة مستوطنات في قطاع غزة واتخاذ سياسات من شأنها إضعاف الاقتصاد الفلسطيني.
وفي السياق ذاته، فرضت باريس عقوبات على 21 مستوطناً وأربعة من قادة المنظمات الاستيطانية المتورطين في أعمال عنف، مؤكدة أن هذه الممارسات تتعارض مع المساعي الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.
ويأتي هذا الإجراء ضمن تحرك منسق تشارك فيه بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، بهدف فرض قيود على الأشخاص الذين يسهمون في تأجيج التوترات وزعزعة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جهتها، انتقدت الحكومة الإسرائيلية القرار الفرنسي واعتبرته “مخزياً”، مؤكدة أنه يستهدف مسؤولين منتخبين،وفي المقابل، يرى مراقبون أن هذه الخطوات تعكس تزايد الضغوط الغربية على إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني والحد من التوترات في المنطقة.
بهيجة اليوسفي
