كشفت الخزينة العامة للمملكة، أن المداخيل الجمركية بلغت أكثر من 42,2 مليار درهم مع نهاية شهر ماي 2026، مسجلة نموا بنسبة 7,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأفادت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، بأن هذه الموارد تتوزع بين الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إلى جانب الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية.
ووفق المعطيات الرسمية، فقد بلغت عائدات الرسوم الجمركية ما يزيد عن 7 مليارات درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، بارتفاع نسبته 6,6 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025.
كما حققت الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد مداخيل قاربت 26,06 مليار درهم، بزيادة بلغت 6,5 في المائة على أساس سنوي.
في المقابل، سجلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية أعلى معدل نمو، بعدما ارتفعت مداخيلها إلى نحو 9,1 مليار درهم، بزيادة قدرها 13,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأبرزت الخزينة، أن المداخيل الإجمالية الخام للجبايات الجمركية، قبل خصم المبالغ المستردة والإعفاءات والاسترجاعات الضريبية، بلغت حوالي 49 مليار درهم عند متم ماي 2026، محققة بدورها نموًا بنسبة 7,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
بهيجة اليوسفي
للمزيد من التفاصيل...
