أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الإنهاء الرسمي والنهائي للعمل بنظام “التعاقد” في قطاع التعليم، مؤكدة أن جميع الأساتذة وأطر الدعم الذين التحقوا بالقطاع بهذه الصيغة أصبحوا يتمتعون بصفة موظفين في وظائف قارة، وبوضعية قانونية وإدارية مماثلة لباقي موظفي وزارة التربية الوطنية.
وجاء ذلك في جواب رسمي للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، حيث أوضح أن مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 تسري حاليا على جميع العاملين بالقطاع دون أي تمييز.
وأكد الجواب، أن المادتين الأولى والثانية من النظام الأساسي الجديد تنصان صراحة على تعيين وترسيم الأساتذة وأطر الدعم في الدرجات المحددة قانونيا.
وأوضح الوزير المنتدب أن المادة الثالثة من المرسوم تحدد مقرات عمل الموظفين المعنيين، والتي تشمل المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديريات الإقليمية التابعة لها، إضافة إلى مؤسسات التربية والتعليم والتكوين.
وأشار لقجع إلى أن هذه الفئة أصبحت تستفيد من جميع الحقوق المخولة لموظفي القطاع، بما في ذلك التعويضات المالية، والحركة الانتقالية، والترقي المهني، والحق في التقاعد، مؤكدا أن هذه المكتسبات جاءت ثمرة للاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بتاريخ 14 يناير و10 و26 دجنبر 2023.
