قضت محكمة في مدينة فيغو بإسبانيا بترحيل مواطن مغربي من التراب الإسباني ومنعه من العودة لمدة عشر سنوات، وذلك بعد إدانته في قضية تتعلق بـ”الاختطاف الدولي لقاصر”، عقب نقله ابنته البالغة من العمر ست سنوات إلى خارج إسبانيا دون موافقة والدتها أو إبلاغها.
وجاء هذا القرار بعد أن أنهت الغرفة الجنائية بالمحكمة ملف القضية، الاثنين، عبر اتفاق قضائي اعترف بموجبه المتهم بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه، وقبل عقوبة حبسية مدتها سنتان تم استبدالها بقرار الترحيل الفوري ومنعه من دخول إسبانيا لمدة عشر سنوات.
ووفق معطيات النيابة العامة الإسبانية، فإن الأب اصطحب ابنته في 12 نونبر 2023 خارج إسبانيا، في وقت كانت فيه إجراءات الطلاق بين الزوجين قد انطلقت، دون علم أو موافقة الأم، ما أدى إلى انقطاع التواصل بينهما لمدة تقارب سنة كاملة.
وأضافت المعطيات أن الأم تقدمت بشكاية لدى السلطات في اليوم الموالي لغياب الطفلة عن المدرسة، مؤكدة فقدان أي اتصال بابنتها وعدم توصلها بأي معلومات حول مكان وجودها.
وفي فبراير 2024، أصدرت المحكمة المختصة حكم الطلاق ومنحت الأم الحضانة القانونية للطفلة، قبل أن تُصدر السلطات القضائية أمراً بالبحث عن الأب وتعمم مذكرة توقيف دولية في حقه.
كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن التحقيقات قادت إلى رصد وجود الطفلة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فبراير 2024، قبل أن يتم لاحقاً تسليمها إلى خالتها بمدينة وجدة، وإعادتها في دجنبر 2024 إلى والدتها المقيمة بإسبانيا.
