أدانت الشبكة النقابية للهجرة بالمغرب الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء، معتبرة أنه يكرس مقاربة أمنية في تدبير قضايا الهجرة، تقوم على تشديد مراقبة الحدود وفرز المهاجرين وإبعادهم، بدل اعتماد سياسات ترتكز على حماية حقوق الإنسان واحترام الالتزامات الدولية ذات الصلة بالهجرة واللجوء.
وأوضحت الشبكة، في بلاغ لها، أن الميثاق يعكس تصاعد تأثير الخطابات التي تروج لفكرة “أوروبا الحصن”، والتي تقوم على التخويف من الهجرة وربطها بالأزمات الاجتماعية والاقتصادية، معتبرة أن هذه التوجهات تساهم في تغذية مظاهر التمييز والعنصرية وكراهية الأجانب تجاه المهاجرين.
وحذرت الهيئة النقابية من التداعيات المحتملة لهذه السياسات على المغرب، باعتباره بلد عبور واستقبال وانطلاق للمهاجرين، مشيرة إلى وجود توجه أوروبي نحو نقل أعباء تدبير الهجرة إلى بلدان الجنوب.
وأكدت، أن المهاجرين والمهاجرات سيكونون أول المتضررين من هذه السياسات التي قد تؤدي إلى مزيد من التضييق على حقوقهم الأساسية.
ودعت الشبكة النقابات والجمعيات والمنظمات الحقوقية والديمقراطية بالمغرب وأوروبا إلى توحيد الجهود لمواجهة السياسات التي تنتهك حقوق المهاجرين وتمس بكرامتهم، مؤكدة أن الهجرة حق إنساني وليست جريمة.
كما طالبت بضمان الحقوق الأساسية للمهاجرين، وعلى رأسها الحق في الصحة والتعليم والعمل والعدالة، مع اعتماد سياسات هجرة عادلة وإنسانية تعالج الأسباب العميقة للهجرة. ودعت في السياق ذاته إلى مراجعة القانون المغربي رقم 03-02 بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومكافحة مختلف أشكال العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب.
وشددت الشبكة على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، داعية الحكومة المغربية إلى عدم الانخراط في أي اتفاقات أو ترتيبات من شأنها تحويل المغرب إلى حارس لحدود أوروبا على حساب حقوق المهاجرين وكرامتهم.
