رفع بنك المغرب حجم تدخلاته في السوق النقدية خلال شهر ماي 2026، إذ بلغ متوسط عمليات ضخ السيولة الأسبوعية 161.3 مليار درهم، في إطار مواصلة تلبية حاجيات البنوك من التمويل وضمان استقرار السوق النقدية.
وأفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن تدخلات البنك المركزي همّت بالأساس تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 61.3 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر بقيمة 51.4 مليار درهم، إلى جانب قروض مضمونة بلغت 48.7 مليار درهم، خُصصت لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
في المقابل، سجل متوسط حجم المبادلات بين البنوك تراجعا بنسبة 21.9 في المائة مقارنة بشهر أبريل، ليستقر عند 1.7 مليار درهم خلال شهر ماي.
وحافظ متوسط سعر الفائدة المرجح للعمليات بين البنوك لليلة واحدة على استقراره عند 2.25 في المائة، مواصلا التماشي مع سعر الفائدة الرئيسي المعتمد من طرف بنك المغرب منذ 20 مارس 2025.
وفي ما يتعلق بتكلفة التمويل، أظهرت نتائج البحث الفصلي لبنك المغرب برسم الفصل الأول من سنة 2026 انخفاض متوسط سعر الفائدة المرجح على القروض بـ16 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق، ليستقر عند 4.66 في المائة.
ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الفائدة على مختلف أصناف القروض، إذ انخفضت أسعار الفائدة على قروض التجهيز بـ58 نقطة أساس إلى 4.37 في المائة، وعلى قروض الخزينة بـ11 نقطة أساس إلى 4.47 في المائة، وعلى القروض العقارية بـ6 نقاط أساس إلى 5.13 في المائة، فيما تراجعت أسعار الفائدة على قروض الاستهلاك بـ3 نقاط أساس لتستقر عند 6.86 في المائة.
للمزيد من التفاصيل...
