قررت محكمة الاستئناف بورزازات، تأجيل النظر في الملف المعروف إعلاميا بـ”تزوير رخص السياقة بإقليم زاكورة”، إلى غاية 9 يوليوز المقبل، وذلك بسبب الإضراب الذي تخوضه هيئات المحامين بالمغرب.
ويتابع في هذا الملف عدد من المتهمين بتهم تتعلق، من بينها، بتزوير محررات رسمية، واستعمال وثائق مزورة، والارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في الغش في امتحانات نيل رخص السياقة، إلى جانب أفعال أخرى يعاقب عليها القانون.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات باشرتها مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بتنسيق مع النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات، أسفرت عن تفكيك شبكة يشتبه في تورطها في التلاعب بمساطر الحصول على رخص السياقة بإقليم زاكورة، من خلال ممارسات احتيالية شملت التزوير واستغلال النفوذ وتلقي رشاوى.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد انطلقت التحقيقات بناء على معلومات دقيقة حول وجود خروقات داخل مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، همت تنظيم امتحانات السياقة، مع الاشتباه في تواطؤ بعض الموظفين ومسيري مدارس تعليم السياقة.
وكشفت التحريات عن تسجيل تغييرات غير قانونية في نتائج الامتحانات من الرسوب إلى النجاح مقابل مبالغ مالية، فضلا عن اختلالات في إعداد ملفات المترشحين واستكمال وثائقهم الإدارية خارج المساطر القانونية.
كما شملت الأبحاث شبهات بإصدار شواهد طبية دون إخضاع بعض المترشحين للفحوصات اللازمة، إلى جانب المصادقة على وثائق وتوقيعات تضمنت بيانات غير صحيحة.
للمزيد من التفاصيل...
