انعقد يومه الخميس 2 يوليو 2026، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية.
وصادق مجلس الحكومة في مستهل أشغاله على مشروع القانون رقم 046.26 يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، قدمه وزير الداخلية.
ويندرج هذا القانون في إطار تتبع تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، ويهدف بالأساس إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها؛ وقواعد تنظيم النظام الإحصائي الوطني والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.
كما تم بموجب مشروع هذا القانون إحداث المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية، باعتباره هيئة للضبط تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يتولى على وجه الخصوص، السهر على احترام المبادئ الرئيسية للإحصاءات الرسمية، وعلى حسن سير النظام الإحصائي الوطني، وعلى الارتقاء بجودة عمله، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 159 من الدستور. بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 047.26 يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، قدمه أيضا السيد وزير الداخلية.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية السامية للتخطيط، من خلال تحويل المندوبية السامية للتخطيط، إلى هيئة حكامة جيدة، بناء على أحكام الفصل 159 من الدستور، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، تتولى فضلا عن مهام إنتاج ونشر المعلومة الإحصائية وإعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية، القيام بمهام جديدة تتمثل في دعم التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد، اعتمادا على معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقييم، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي والترابي في إطار ممارسة المهام المسندة إليها.
وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 051.26 يتعلق بتنظيم مهنة العدول، قدمه وزير العدل.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، تطبيقا لأحكام الفصل 134 من الدستور.
للمزيد من التفاصيل...
