حجزت المحكمة الإدارية بمراكش، اليوم الثلاثاء، ملف طلب عزل المستشار الجماعي بجماعة تسلطانت، عبد العزيز الدرويش، للمداولة، وحددت يوم 14 يوليوز 2026 موعداً للنطق بالحكم.
ويأتي هذا الملف بعد إحالة والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش، طلباً إلى المحكمة الإدارية يرمي إلى عزل عبد العزيز الدرويش، نائب رئيس جماعة تسلطانت والنائب البرلماني عن دائرة سيدي يوسف بن علي-المدينة، على خلفية ما نُسب إليه من مخالفات إدارية.
كما سبق أن توصل الدرويش المنتمي لحزب الاستقلال بقرار يقضي بتوقيفه مؤقتاً عن ممارسة مهامه كنائب لرئيس جماعة تسلطانت، إلى حين صدور الحكم النهائي في ملف العزل.
للمزيد من التفاصيل...
