صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، منهيا بذلك المسار التشريعي لأحد أكثر النصوص إثارة للجدل خلال الولاية التشريعية الحالية.
وحظي مشروع القانون بموافقة 27 مستشارا، مقابل امتناع أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دون تسجيل أي صوت معارض، فيما حظيت مواد المشروع بالمصادقة بالإجماع.
وبهذه المصادقة النهائية من مجلس المستشارين، يستكمل مشروع القانون مساره التشريعي، في انتظار استكمال إجراءات إصداره ونشره في الجريدة الرسمية، وسط استمرار المحامين اعتصامهم المفتوح أمام البرلمان.
وكان مجلس النواب قد صادق، أمس الإثنين، في إطار قراءة ثانية، على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بأغلبية 85 نائبا مقابل معارضة 35 نائبا، دون تسجيل أي امتناع، وذلك بعدما رفضت الأغلبية طلبا بإرجاع النص إلى اللجنة المختصة لإعادة النظر في عدد من مواده الخلافية.
للمزيد من التفاصيل...
