باشرت المديرية العامة للضرائب، بتنسيق مع مكتب الصرف، عمليات افتحاص واسعة شملت 17 شركة أجنبية تنشط بالمغرب، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتحويل أرباح إلى الخارج عبر فواتير خدمات تقنية واستشارية يُشتبه في تضخيم قيمتها، في إطار تشديد الرقابة على المعاملات المالية بين الشركات الأم وفروعها بالمملكة.
ووفق معطيات متطابقة، فقد ركزت التحقيقات على تحويلات مالية تناهز 600 مليون درهم، يُعتقد أنها ترتبط بممارسات التلاعب بأثمان التحويل، من خلال فوترة خدمات تقنية واستشارية ودعم لوجستي وحقوق استغلال العلامات التجارية والبراءات بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية، بما يتيح تقليص الأرباح المصرح بها بالمغرب وخفض الوعاء الضريبي المستحق.
وأظهرت النتائج الأولية لعمليات التدقيق وجود فروقات ملحوظة بين أسعار الخدمات المفوترة لفائدة الفروع المغربية والأسعار المرجعية المعتمدة دولياً، ما دفع مصالح الضرائب إلى مطالبة الشركات المعنية بتقديم الوثائق والمبررات المتعلقة بسياسة تسعير معاملاتها مع الشركات المرتبطة بها، وفق المعايير الدولية المعمول بها في مجال أثمان التحويل.
للمزيد من التفاصيل...
