أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، أن توقيف الصحافي علي المرابط بمطار طنجة تم بناء على عدة برقيات بحث سبق نشرها في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تشكل جرائم في نظر القانون. وذلك على خلفية نشره لمجموعة من المحتويات الرقمية تندرج في خانة التجريم، بالنظر لما تضمنته من تشهير وقذف في حق الأشخاص والمؤسسات وإهانة لهيئات منظمة بمقتضى القانون.
وأوضح وكيل الملك في بلاغ له، أنه بناء على تعليمات هذه النيابة العامة تم نقل المعني بالأمر لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء باعتبارها الفرقة المكلفة بالبحث، حيث تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث تحت إشراف النيابة العامة من أجل البحث معه بخصوص الأفعال المنسوبة إليه. وذلك في احترام تام لكافة الضمانات الإجرائية التي يخولها له القانون وفي احترام تام لقرينة البراءة.
وأشار وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء إلى أنه سيتم تقديم المعني بالأمر أمام هذه النيابة العامة فور انتهاء الأبحاث، لترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء ذلك.
أثار توقيف الصحافي المغربي علي لمرابط، زوال الأحد المنصرم، مباشرة بعد وصوله إلى مطار طنجة قادماً من إسبانيا، موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرت فعاليات حقوقية وجمعيات مدنية أن الواقعة تستدعي توضيحات رسمية بشأن خلفيات الإجراء، في وقت سارعت النيابة العامة إلى إصدار بلاغ يحدد الأساس القانوني الذي استندت إليه عملية التوقيف.
للمزيد من التفاصيل...
