عقد المكتب الوطني للصيد مجلسه الإداري يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2026، برئاسة السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية، والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري.
وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على تقرير التسيير وحصر الحسابات السنوية للمكتب الوطني للصيد برسم سنة2025 .
فيما يخص نشاط المكتب، بلغ حجم المنتجات المسوقة عبر شبكة المكتب الوطني للصيد خلال سنة 2025 ما مجموعه 1٫31 مليون طن، بقيمة إجمالية قدرها 10٫88 مليار درهم، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 14% من حيث الحجم و4% من حيث القيمة مقارنة مع سنة 2024.
ويعزى هذا التطور أساسا إلى تراجع كميات مفرغات سفن الصيد المجهزة (RSW)، التي انخفضت بنسبة 35%، إلى جانب تراجع المصطادات المحققة من طرف أسطولي الصيد التقليدي والصيد الساحلي.
وعلى مستوى البيع الأول، بلغ حجم المنتجات المسوقة عبر أسواق بيع السمك بالموانئ ومراكز فرز السمك الصناعي ما مجموعه 1,13 مليون طن، محققا قيمة إجمالية قدرها 10,11 مليار درهم.
من جهته، حقق الصيد الساحلي نموا بنسبة 3% من حيث القيمة، بما يعكس متانة هذا النشاط وقدرته على الصمود والمحافظة على استدامته. وبخصوص أسواق السمك بالجملة للبيع الثاني، يظل سوق بيع السمك بالجملة بالدار البيضاء، القطب الوطني الرئيسي، حيث يستحوذ على 62% من حجم الكميات و 60% من القيمة الإجمالية للمعاملات المنجزة على مستوى هذا النشاط.
وبخصوص شبكة التسويق، واصل المكتب الوطني للصيد تعزيز وتحديث شبكة أسواق السمك التابعة له، بما يسهم في تطوير منظومة تسويق منتجات الصيد البحري والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمهنيين، وذلك من خلال استكمال إنجاز سوق بيع السمك من الجيل الجديد بالمهدية، الذي تم تدشينه في يناير 2025، وسوق بيع السمك من الجيل الجديد بالحسيمة، الذي تم تدشينه في ماي 2025.
من جهة أخرى، تميزت سنة 2025 بمواصلة تنفيذ عدد من المشاريع الهيكلية الرامية إلى تعزيز شبكة أسواق بيع السمك وأسواق بيع السمك بالجملة وأسواق بيع السمك بالتقسيط، من خلال إنجاز مشاريع البناء والتوسعة. كما تواصلت خلال السنة نفسها الجهود المبذولة لتأهيل البنيات التحتية القائمة، وصيانة التجهيزات، وتعميم منظومة الجودة والسلامة والبيئة.
وبموازاة ذلك، عزز المكتب الوطني للصيد أوراشه المتعلقة بالتحول الرقمي، من خلال تعميم رقمنة عمليات البيع بالمزاد العلني على كافة وحدات التسويق التابعة له، إلى جانب تطوير أدوات رقمية جديدة، وتعزيز منظومة الأمن السيبراني، وتحسين تتبع منتجات الصيد البحري بما يضمن مزيدا من الشفافية والنجاعة.
على الصعيد المالي، اختتمت السنة المالية 2025 بتحقيق نتيجة صافية ربحية بلغت 21٫8 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة% 17 مقارنة بسنة 2024. وقد تم تحقيق هذه النتيجة رغم الظرفية التي اتسمت بتراجع النشاط التجاري، مما يعكس الجهود المبذولة من طرف المكتب في مجال تحسين الأداء وترشيد التدبير، وكذا قدرته على الحفاظ على توازناته المالية.
ويشار إلى أن حسابات السنة المالية 2025 حظيت بشهادة مراقب الحسابات الخارجي دون أي تحفظ.
وفي ختام أشغاله، نوه مجلس الإدارة بالجهود التي يواصل المكتب الوطني للصيد بذلها في مجالات التحديث والتحول الرقمي وتعزيز الحكامة والرفع من مستوى النجاعة والأداء.
للمزيد من التفاصيل...
