المحكمة الدستورية تصرح بشغور مقعدي الفاسي وحاتمي بمجلس النواب

بمقتضى القرار رقم: 272/26 و.ب، صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما النائبان عبد المجيد الفاسي الفهري وخليد حاتمي بمجلس النواب.

وأوردت المحكمة في قرارها الذي اطلع عليه موقع الأنباء تيفي، أنها اطلعت على “رسالة السيد رئيس مجلس النواب، المسجلة بأمانتها العامة في 15 يوليو 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيدين عبد المجيد الفاسي الفهري وخليد حاتمي، عضوان بمجلس النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس”.

وأكدت على أنه من خلال الاطلاع على وثائق ملف الاستقالة الذي يخص كلا النائبين قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس، عبر رسالتين موجهتين إلى رئيس المجلس بتاريخ 15 يوليو 2026؛ مشيرة إلى أن هاتين الاستقالتين عاينهما مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد في 15 يوليو 2026.

وأضافت “وظرا لأنهما قدمتا بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو2026، فإن رئيس المجلس أحالهما طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعد”.

وتبعا لذلك، صرحت المحكمة بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما كل من عبد المجيد الفاسي الفهري وخليد حاتمي بمجلس النواب.