دعت النقابة الوطنية لمهنيي قطاع سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبر مكتبها الإقليمي بعمالة مراكش، سلطات ولاية جهة مراكش – آسفي وعامل عمالة مراكش، إلى مراجعة مخرجات الاجتماعات المتعلقة بتنظيم اشتغال الخطوط المتوسطة والقصيرة بالمحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية، بما يضمن حسن سير مرفق النقل العمومي وتحقيق التكامل بين مختلف أنماطه.
وفي بيان لها، أكدت النقابة، أن هذه الدعوة تأتي في إطار مسؤوليتها النقابية وحرصها على المساهمة الإيجابية في إنجاح مشروع المحطة الطرقية الجديدة.
وأشارت إلى أن نجاح هذا الورش لا يرتبط فقط بإنجاز البنية التحتية، بل يتطلب أيضا اعتماد تنظيم عملي ومتوازن يضمن جودة الخدمات ويسهل تنقل المواطنين.
ووفق مذكرة تقدمت بها في هذا الصدد، اقترحت النقابة إعادة تقييم آلية تنظيم اشتغال الخطوط المتوسطة والقصيرة بما ينسجم مع الواقع الميداني، وإحداث مواقف خاصة بحافلات النقل شبه الحضري بمشارف المدينة، تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف أنماط النقل العمومي، مع احترام النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لكل قطاع.
كما دعت النقابة إلى إعادة النظر في الطاقة الاستيعابية للمحطة الطرقية الجديدة، بما يتلاءم مع العدد الفعلي للمركبات المستغلة، مع توفير مختلف المرافق الأساسية، من فضاءات استراحة للسائقين، وقاعات انتظار لائقة للمرتفقين، ومرافق صحية، بما يرقى إلى مستوى تطلعات ساكنة المدينة وزوارها.
وشددت على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير هذا الورش، من خلال إشراك المهنيين في مختلف مراحل دراسة الحلول وتنزيلها، انطلاقا من خبرتهم الميدانية، معتبرة أن الحوار والتشاور يشكلان السبيل الأمثل لاتخاذ قرارات متوازنة تخدم المصلحة العامة وترتقي بجودة خدمات النقل العمومي.
هذا، وجددت النقابة التزامها بمواصلة الدفاع عن القضايا المهنية بروح المسؤولية، والعمل إلى جانب مختلف المؤسسات من أجل تطوير منظومة النقل بعمالة مراكش، بما يحقق مصالح المرتفقين ويحفظ كرامة المهنيين ويخدم الصالح العام، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستواصل إطلاع مهنيي القطاع على مختلف المستجدات المرتبطة بهذا الملف، في إطار من التواصل والشفافية.
للمزيد من التفاصيل...
