طالب مصطفى إبراهيمي، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بفتح تحقيق بشأن ما وصفها بخروقات وتجاوزات مفترضة داخل إحدى وحدات تصنيع الكابلاج بالمنطقة الصناعية أولاد بورحمة بإقليم القنيطرة.
وأكد إبراهيمي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن إدارة المصنع أقدمت، بحسب المعطيات التي توصل بها، على تسريح عدد من العاملات، فيما تعرضت أخريات لما وصفه بـ”المضايقات”، وذلك عقب مبادرتهن إلى تأسيس مكتب نقابي.
وأوضح النائب البرلماني أن لجوء العاملات إلى التنظيم النقابي جاء، وفق ما أورده، بهدف الدفاع عن حقوقهن المهنية وتحسين ظروف العمل، مشيراً إلى ما اعتبره ظروفاً قاسية داخل المصنع، من بينها طول ساعات العمل وضعف الأجور، فضلاً عن عدم الالتزام، بحسبه، بشروط الصحة والسلامة المهنية.
واعتبر إبراهيمي أن هذه الممارسات، في حال ثبوتها، قد تشكل مخالفة لمقتضيات مدونة الشغل والتشريعات الجاري بها العمل، لاسيما ما يرتبط بالحقوق والحريات النقابية وحماية الأجراء من أي تضييق بسبب نشاطهم النقابي.
ودعا البرلماني الوزارة الوصية إلى فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات هذه الوقائع، كما تساءل عن مدى انتظام زيارات مفتشي الشغل والمصالح المختصة إلى الشركة لمراقبة ظروف العمل ومدى احترامها للمقتضيات القانونية.
للمزيد من التفاصيل...
