دعا المحامي والناشط الحقوقي محمد الهيني، جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى العودة بشكل عاجل إلى العمل بالمحاكم، عقب قرار المحكمة الدستورية القاضي بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
واعتبر الهيني أن قرار المحكمة الدستورية يحمل، من الناحية القانونية، أثراً إيجابياً يتمثل في تعليق إصدار الأمر بتنفيذ قانون مهنة المحاماة إلى حين تصحيح الإحالة من طرف رئيس مجلس النواب، وإعادة عرض النص على المحكمة وفق الشروط والإجراءات القانونية والدستورية المطلوبة.
وقال الهيني، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الظرف الحالي لم يعد يسمح باستمرار التوقف الشامل عن العمل، مشدداً على أن “الحقوق الدستورية للمواطنين معلقة ومصالح المهنة معرضة للخطر”، خاصة أن القانون لم يدخل بعد حيز التنفيذ.
ودعا المحامي جمعية هيئات المحامين إلى “التقاط الإشارة” والعودة إلى المحاكم بشكل مستعجل، معتبراً أنه “لا جدوى من الاستمرار في التوقف الشامل” منذ إحالة القانون على المحكمة الدستورية.
وفي المقابل، وصف الهيني قرار المحكمة بأنه “سلبي” من زاوية أخرى، معتبراً أنه لم يتسم، بحسب تقديره، بالجرأة القضائية الكافية للولوج إلى جوهر الإحالة، إذ كان بالإمكان، وفق رأيه، طلب استكمال الوثائق، لاسيما الصيغة النهائية للنص التي أقرها مجلس المستشارين.
وأوضح أن الحكم بتعذر البت يترتب عنه، من الناحية القانونية، إعادة إحالة النص من جديد من طرف رئيس مجلس النواب، بعد تصحيح الخلل الشكلي الذي شاب الإحالة الأولى، حتى تتمكن المحكمة الدستورية من الحسم في مدى مطابقة القانون للدستور.
للمزيد من التفاصيل...
