دعت الشبكة النقابية للهجرة بالمغرب، عبر لجنة تقصي الحقائق حول أحداث سبتة ومليلية، الحكومتين المغربية والإسبانية إلى تحمل التكاليف الكاملة لنقل ودفن جثامين المواطنين المغاربة الذين لقوا حتفهم خلال أحداث العبور الجماعي إلى مدينة سبتة يوم 30 يوليوز الماضي، وتمكين أسرهم من استعادة جثامين أبنائها ودفنها بكرامة.
وأوضحت الشبكة، في نداء عاجل، أنها توصلت بمعطيات وشهادات من أسر عدد من الضحايا، تفيد بمواجهتها صعوبات كبيرة في استعادة جثامين أبنائها، بسبب ارتفاع تكاليف النقل والإجراءات المرتبطة بها.
وأفادت بأن تكلفة نقل الجثمان الواحد قد تتجاوز 2500 يورو في بعض الحالات، دون احتساب مصاريف النقل داخل المغرب وتكاليف الدفن، معتبرة أن هذه الأعباء تشكل ضغطاً إضافياً على أسر تعيش أصلاً تحت وطأة الصدمة والحزن والفقدان.
وحملت الشبكة الحكومتين المغربية والإسبانية مسؤولية ضمان نقل جثامين الضحايا إلى مدنهم ومناطقهم الأصلية، داعية إلى التكفل بمختلف المصاريف والإجراءات المرتبطة بهذه العملية، وعدم تحميل الأسر تكاليف تفوق إمكانياتها.
وطالبت الحكومة المغربية بإحداث آلية استعجالية للتواصل مع أسر الضحايا ومواكبتها إدارياً واجتماعياً، إلى جانب تسريع إجراءات التعرف على الجثامين وتسليمها إلى ذويها.
كما دعت السلطات الإسبانية إلى الإعفاء الكامل للأسر المغربية من الرسوم والتكاليف المرتبطة بتسليم ونقل الجثامين، وتسريع إجراءات التعرف عليها، وتمكين العائلات من المعلومات والمعطيات الضرورية بشفافية واحترام.
للمزيد من التفاصيل...
