سجل عجز الميزانية، إلى حدود نهاية يوليوز 2026، نحو 48,2 مليار درهم، مقابل 53,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق معطيات الخزينة العامة للمملكة.
وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية برسم يوليوز 2026، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 19,4 مليار درهم سجلته الحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل رصيد سلبي بلغ 4,8 مليار درهم قبل سنة.
وبحسب النشرة، بلغ الرصيد العادي، استنادا إلى المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، 4,5 مليار درهم، مقابل رصيد عادي إيجابي قدره 16,5 مليار درهم عند متم يوليوز 2025، في ظل ارتفاع المداخيل العادية بنسبة 8,3 في المائة، مقابل نمو النفقات العادية الصادرة بنسبة 14,2 في المائة.
وفي ما يتعلق بالنفقات، ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 13,3 في المائة، نتيجة نمو النفقات العادية بنسبة 14,2 في المائة، إلى جانب ارتفاع نفقات الاستثمار الصادرة بنسبة 10,2 في المائة، منتقلة من 65,4 مليار درهم عند متم يوليوز 2025 إلى 72 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الجارية.
وعزت الخزينة العامة ارتفاع النفقات العادية، بالأساس، إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بنسبة 14,3 في المائة، نتيجة ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 10,4 في المائة، والنفقات الأخرى المتعلقة بالسلع والخدمات بنسبة 19,9 في المائة.
كما ارتفعت أعباء فوائد الدين بنسبة 2,7 في المائة، فيما سجلت إصدارات نفقات المقاصة ارتفاعا لافتا بنسبة 65 في المائة، ما ساهم في زيادة الضغط على النفقات العمومية خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية.
للمزيد من التفاصيل...
