دخلت المفوضية الأوروبية على خط الجدل بشأن مصير المهاجرين الموجودين بمدينة سبتة، مؤكدة أن الأشخاص المقيمين فيها من دون سند قانوني ينبغي إخضاعهم لإجراءات العودة إلى المغرب، بما في ذلك القاصرون الأجانب غير المصحوبين، مع احترام الضمانات القانونية الخاصة بحماية الأطفال.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية المكلف بالشؤون الداخلية، ماركوس لامرت، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، إن الأولوية في المرحلة الراهنة تتمثل في مواصلة السلطات الإسبانية والمغربية السيطرة على الوضع، وضمان العودة السريعة لجميع الأشخاص الذين يقيمون بصورة غير قانونية في سبتة.
وأوضح لامرت أن قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالعودة تشمل الأشخاص الموجودين في وضعية غير نظامية، بمن فيهم القاصرون غير المصحوبين، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة مراعاة الضمانات القانونية والإجراءات الخاصة بهذه الفئة.
ورحب المسؤول الأوروبي بإعلان الحكومة الإسبانية عدم نقل الأشخاص الموجودين في وضعية غير قانونية من سبتة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، مؤكدا استعداد المفوضية لتقديم الدعم والمساعدة من أجل تسهيل عمليات العودة.
وأشار إلى أن التعاون بين إسبانيا والمغرب خلال عطلة نهاية الأسبوع ساهم في إحباط محاولات جديدة للعبور غير النظامي والحفاظ على أمن الحدود، مبرزاً أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين في هذا الملف.
للمزيد من التفاصيل...
