أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن عجز الميزانية سجل، عند متم شهر يوليوز 2026، نحو 50.5 مليار درهم، مقابل 54.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بتراجع يقارب 4.2 مليارات درهم.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع المداخيل بحوالي 28.2 مليار درهم، مقابل زيادة في النفقات بلغت نحو 23.9 مليار درهم.
وبلغت مداخيل الدولة حوالي 253.8 مليار درهم، على أساس صافي المبالغ المسترجعة والتخفيضات والإعفاءات الضريبية، بمعدل إنجاز بلغ 58.6 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وسجلت المداخيل الجبائية أكثر من 223.8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10.9 في المائة، وبمعدل إنجاز بلغ 61.1 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت مبالغ الاسترجاعات والتخفيضات والإعفاءات الضريبية، بما فيها الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، بنحو 3.6 مليارات درهم، لتصل إلى 19.2 مليار درهم.
أما المداخيل غير الجبائية، فقد بلغت 27 مليار درهم، من بينها 9.5 مليارات درهم من عائدات المؤسسات والمقاولات العمومية. وساهم بنك المغرب بـ4.3 مليارات درهم، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بـ2.5 مليار درهم، فيما بلغت مساهمة المجمع الشريف للفوسفاط 2.1 مليار درهم.
كما سجلت المداخيل المتأتية من آليات التمويل المبتكرة حوالي 9.9 مليارات درهم.
وعلى مستوى النفقات، بلغت النفقات العادية 242.6 مليار درهم، بارتفاع قدره 30.1 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وبمعدل تنفيذ بلغ 63.9 في المائة.
ويعود هذا الارتفاع، وفق معطيات الوزارة، إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بنسبة 14.4 في المائة، وارتفاع فوائد الدين بنسبة 14 في المائة، إلى جانب نمو تكاليف المقاصة بنسبة 10.8 في المائة.
وبذلك، بلغ الرصيد العادي للخزينة 11.1 مليار درهم، مقابل 13.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
للمزيد من التفاصيل...
