تفاعلت ولاية أمن أكادير مع شريط فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين 24 غشت الجاري، وتضمن معطيات وادعاءات بشأن ظروف ضبط عدد من السيارات المتوقفة في وضعية غير قانونية بالقرب من أحد الأسواق، وكذا قانونية إيداعها بالمحجز البلدي.
وأوضحت ولاية أمن أكادير، في بيان حقيقة، أن مراجعة المعطيات المرتبطة بالواقعة أظهرت أن المكان الذي ظهرت فيه السيارات مخصص لمصالح الوقاية المدنية، ومحدد بواسطة علامتين واضحتين للتشوير الطرقي تحملان عبارة “خاص بالمطافئ”.
وأكدت الولاية أن تخصيص هذا الفضاء يندرج ضمن تدابير الأمن والسلامة، بهدف ضمان مساحة كافية تتيح لمصالح الوقاية المدنية التدخل بسرعة وفعالية في حالات الحرائق والطوارئ.
وشددت على أن عمليات ضبط السيارات المعنية وإيداعها بالمحجز البلدي تمت وفقاً للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة السير، نافية بذلك ما ورد في الشريط المتداول من معطيات بشأن عدم قانونية هذه الإجراءات.
وأبرزت ولاية أمن أكادير أن التدخل جاء في إطار حماية الأشخاص والممتلكات، وضمان احترام قواعد السير والسلامة، خاصة بالأماكن التي يتعين إبقاؤها خالية لتسهيل تدخل فرق الإنقاذ والإطفاء عند الضرورة.
وختمت الولاية توضيحها بالتأكيد على حرصها على تنوير الرأي العام وتصحيح المعطيات غير الدقيقة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما عندما يتعلق الأمر بإجراءات أمنية أو مرورية تثير نقاشاً بين المواطنين.
للمزيد من التفاصيل...
