أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الثلاثاء فاتح شتنبر الجاري، عن برنامجه الانتخابي للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026.
وفي هذا الصدد، أعلن الحزب عن «ميثاق القدرة الشرائية»، القائم على خمسة التزامات تهم إعادة أسعار المواد الأساسية إلى مستوياتها الطبيعية، ومجانية فواتير الكهرباء التي تقل عن 100 درهم، وتخفيض الضريبة على الأجر، ورفع الحد الأدنى للمعاشات، وتعزيز قيمة الدعم الاجتماعي المباشر.
وأورد الحزب خلال تقديمه لهذه الالتزامات، أن تراجع الأوضاع المعيشية للعديد من المغاربة، كان نتيجة ارتفاع مفتعل للأسعار وتدخلات أفضت إلى اختلال قواعد السوق والتحكم في العرض والأثمان.
وأشار إلى تسجيل مستويات قياسية في تصدير بعض المنتجات الفلاحية على حساب حاجيات السوق الداخلية، بالتزامن مع فتح باب التصدير نحو أسواق جديدة خارج الاتفاقيات التجارية المبرمة مع تكتلات دولية أو بلدان شريكة.
وأكد الحزب على أن حماية القدرة الشرائية تفرض على الدولة صيانة حرية السوق من الاحتكار وافتعال الندرة والتحكم في مسارات التسويق، مع إعطاء الأولوية لتحسين مداخيل المواطنين وإعادة تنظيم سلاسل التوزيع وضبط التموين والأسعار.
ويرتكز الالتزام الأول على إعادة أسعار البطاطس والطماطم والبصل والسردين واللحوم إلى مستوياتها الطبيعية، من خلال إعادة هيكلة مسالك التوزيع وتنظيم التموين الكمي للسوق، بناء على تدبير مجالي للإنتاج والتصدير، عبر سبع آليات رئيسية.
أما الالتزام الثاني، فيتعلق بمجانية فواتير الكهرباء الشهرية التي تقل عن 100 درهم، انطلاقا من اعتبار الحزب أن هذه الفاتورة تمثل عبئا ثابتا ضمن مصاريف الأسر محدودة الإمكانات.
وأشار الحزب إلى أن البرنامج ينص على أن الأسرة التي تستهلك أقل من 100 كيلوواط/ساعة شهريا تؤدي فاتورة تتراوح بين 80 و100 درهم، بما قد يمثل 10 في المائة من مواردها الشهرية، رغم استفادتها من تعريفة تفضيلية ضمن الشريحة الممتدة من صفر إلى 100 كيلوواط/ساعة.
وفيما يتعلق بالالتزام الثالث، فقد أشار الحزب إلى إجراء تخفيض الضريبة على الأجر، عبر الانتقال من ستة أشطر بمعدل هامشي أقصى يبلغ 37 في المائة إلى ثلاثة أشطر بمعدل هامشي أقصى لا يتجاوز 20 في المائة.
وفي هذا الصدد، يقترح برنامج حزب الأصالة والمعاصرة إعفاء الأجور الخام التي تقل عن 15 ألف درهم شهريا، أي نحو 12500 درهم صافية، من الضريبة، واعتماد نسبة 10 في المائة بالنسبة للأجور الخام المتراوحة بين 15 ألفا و46 ألف درهم، ثم نسبة 20 في المائة بالنسبة للأجور الخام التي تفوق 46 ألف درهم.
أما الالتزام الرابع، فينص على إقرار حد أدنى للمعاشات يبلغ ثلاثة آلاف درهم شهريا، انطلاقا من معطيات رسمية أوردها البرنامج، تفيد بأن أزيد من 116500 متقاعد من القطاع العام يتقاضون معاشات تقل عن الحد الأدنى للأجر.
أما الالتزام الخامس، فيرتبط بالدعم الاجتماعي المباشر، الذي يشمل قرابة أربعة ملايين أسرة، إذ سجل البرنامج مكاسب هذا الورش الملكي، مقابل رصده نقطتي ضعف ترتبطان بطريقة تحديد المستفيدين وتواضع الحد الأدنى للدعم.
للمزيد من التفاصيل...
