استعرض حزب التقدم والاشتراكية، يومه الثلاثاء 2 شتنبر الجاري، مضامين برنامجه الانتخابي الذي سيعمل على تنزيله خلال الولاية الحكومية المقبلة في حالة تصدره للاستحقاقات القادمة.
وتصدر كل من قطاعي الصحة والتعليم أولويات برنامج الحزب، حيث يراهن على توسيع ميزانيتها من أجل الزيادة في عدد الموارد البشرية وتطوير بنياتهما التحتية.
وفي هذا الصدد، تعهد الحزب بأن يخصص 118 مليار درهم إضافية على مدى خمس سنوات للنهوض بقطاع التعليم، وذلك من أجل توظيف 18 ألف أستاذ سنويا في سلكي التعليم الابتدائي والإعدادي، بما يعادل نظريا 90 ألف أستاذ خلال ولاية كاملة، إلى جانب تجهيز 30 ألف حجرة دراسية إضافية، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية والجبلية.
ووفق ذات البرنامج، يسعى حزب التقدم والاشتراكية إلى خفض معدل الهدر المدرسي إلى النصف، وتسريع القضاء على الأمية، إلى جانب تحسين الوضع المادي للأساتذة واعتماد نظام للتحفيز قائم على الأداء في إطار ميثاق اجتماعي.
وفي نفس السياق، يقترح الحزب تحديث المناهج الدراسية وتحسين موقع المغرب في الاختبارات الدولية، وتوجيه 15 في المائة من تلاميذ التعليم الثانوي نحو مسالك للتكوين المهني تفضي إلى شهادات معترف بها.
كما يهدف البرنامج إلى إدخال جامعة عمومية مغربية واحدة على الأقل ضمن أفضل 500 جامعة في العالم وفق تصنيفات دولية من قبيل QS أو شنغهاي، مؤكدا على أنه يسعى أيضا إلى رفع الميزانية الوطنية للبحث والتطوير إلى 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، والوصول إلى ألف براءة اختراع جامعية سنويا، وإحداث آلية للائتمان الضريبي لفائدة المقاولات التي تستثمر في البحث والتطوير.
ويطمح الحزب أيضا إلى تخصيص ما بين 5 و10 في المائة من الصفقات العمومية للشركات الناشئة المبتكرة، في محاولة للربط بين الجامعة والاقتصاد والإنتاج التكنولوجي.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، فقد خصص برنامج حزب التقدم والاشتراكية غلافا ماليا إضافيا قدره 47 مليار درهم خلال خمس سنوات المقبلة، مراهنا على استكمال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحلول نهاية سنة 2028، ليشمل نحو 8.5 ملايين مغربي ما يزالون، وفق معطيات البرنامج، خارج منظومة التغطية، كما تعهد بخفض نسبة الإنفاق الصحي الذي تتحمله الأسر مباشرة إلى سقف لا يتجاوز 25 في المائة من إجمالي النفقات الصحية، وضمان وصول 90 في المائة من السكان إلى مؤسسة صحية في مدة لا تتجاوز ساعة واحدة.
إلى جانب ذلك، يراهن حزب الكتاب على النهوض بأوضاع المستشفيات العمومية من خلال رفع حصة الإنفاق الصحي الموجه إلى المستشفيات والمؤسسات العمومية إلى أكثر من 50 في المائة، والعمل على توزيع العرض الصحي بشكل أكثر عدالة بين مختلف جهات المملكة، وكذا الرفع من عدد الأطباء بـ15 ألف طبيب، وعدد الممرضين بـ33 ألفا و500 ممرض، إلى جانب إحداث 9 آلاف سرير استشفائي إضافي خلال الولاية الحكومية.
للمزيد من التفاصيل...
