طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بتقديم توضيحات حول مبلغ 280 مليار درهم، الذي أعلن أن الحكومة خصصته خلال السنوات الخمس الماضية لدعم القدرة الشرائية.
وجاءت مطالبة الجمعية، وفق بلاغ لها، عقب تصريحات أدلى بها لقجع في 7 شتنبر الجاري، تحدث فيها عن حجم الاعتمادات التي رصدتها الدولة لدعم القدرة الشرائية، حيث وجهت “ترانسبرانسي المغرب” في 17 شتنبر رسالة إلى الوزير تطلب فيها الكشف عن تفاصيل صرف هذه الأموال وكيفية تنفيذها، إلى جانب آليات التتبع والمراقبة التي واكبتها.
وساءلت الجمعية الوزير عن القيمة التي جرى تخصيصها لكل مجال وقطاع، والجهات التي استفادت من هذه الاعتمادات، فضلاً عن الكيفية التي تم بها تدبيرها خلال السنوات الخمس الماضية، معتبرة أن الكشف عن هذه المعطيات يندرج ضمن متطلبات الشفافية وحماية المال العام.
كما طلبت «ترانسبرانسي المغرب» توضيحات بشأن آليات قياس أثر الدعم على أسعار المواد والسلع المستفيدة منه، وما إذا كانت الوزارة قد أنجزت تقييماً لنتائج هذه البرامج ومدى تحقيقها للأهداف المحددة لها.
وتطرقت الجمعية أيضاً إلى الالتزامات المفروضة على الجهات المستفيدة من الدعم، خاصة ما يرتبط بأسعار البيع، متسائلة عما إذا كانت هناك آليات تسمح للدولة باسترجاع أموال الدعم في حال عدم احترام هذه الالتزامات.
للمزيد من التفاصيل...
