ذكّر وزير الداخلية، في دورية وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، بحق ممثلي لوائح الترشيح في الحصول على نسخ من محاضر العمليات الانتخابية، وذلك بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
وأكدت الدورية، أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يخول لممثلي لوائح الترشيح مراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، إلى جانب طلب تضمين محاضر مكاتب التصويت الملاحظات التي قد يبدونها بشأن هذه العمليات، فضلاً عن حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية.
وأوضح وزير الداخلية، أن ممثلي لوائح الترشيح يحق لهم الحصول على نسخ من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، مشيراً إلى أن لهذه النسخ نفس حجية نظائرها الأصلية.
وفي هذا السياق، دعت الدورية رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء إلى إعداد نسخ مطابقة للمحاضر الأصلية، بعدد ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين أثناء إنجاز العمليات، وتسليمها إليهم فوراً مقابل إشهاد، بعد ترقيمها وتوقيعها من طرف رؤساء وأعضاء المكاتب أو اللجان المعنية.
وشددت الدورية على أن القانون التنظيمي رقم 27.11 يجرّم الامتناع عن تسليم نسخ المحاضر لممثلي لوائح الترشيح، حيث تنص المادة 57 على معاقبة رئيس مكتب التصويت الذي يمتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح كان حاضراً بقاعة التصويت أثناء إعداد النسخ وتسليمها، بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
ومن جهة أخرى، أوضحت الدورية أن المادة 86 من القانون التنظيمي ذاته تمنح لكل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر الحق في الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء بمقر السلطة الإدارية المحلية أو العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو ولاية الجهة، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضعها.
كما يحق لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها خلال ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن.
للمزيد من التفاصيل...
