أكدت المدرسة المغربية المهنية الخاصة (EM2P)، أن ما تم تداوله مؤخرا حول مجموعة من التكوينات التي تدرجها ضمن خدماتها لا أساس له من الصحة.
وأوضحت المدرسة في بلاغ توصل به موقع الأنباء تيفي، أن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء سبق وأن أصدرت أمرا استعجاليا واضحا (الأمر عدد 5852، بتاريخ 27/04/2023)، قضى برفض طلب إيقاف نشاط المدرسة، مشيرة إلى أن الأخيرة تم فتحها وتسييرها وفقا لأحكام القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص. وأنها حصلت على رخصة استغلالها (رقم 2019/1/07/3 بتاريخ 18/06/2019) بعد مسطرة صارمة و دقيقة، طبقا لدفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون، وكذا بعد مصادقة المصالح المركزية المختصة بقطاع التكوين المهني على برنامجنا البيداغوجي. مؤكدة على أن الرخصة سارية إلى حدود اليوم ولم يتم سحبها أو إلغاؤها.
وفي نفس السياق، أشار البلاغ إلى أن “القانون رقم 13.00 واضح لا لبس فيه بخصوص من يملك صلاحية إغلاق مؤسسة للتكوين المهني الخاص و في أي حالة بالذات : فالمادة 50 من هذا القانون، كما فصّلها المرسوم التطبيقي رقم 2.00.1018 في مادته 17، تنص على أن صلاحية اتخاذ مقرر بإغلاق مؤسسة للتكوين المهني الخاص تعود حصرا للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، و ذلك في الحالة الوحيدة المنصوص عليها قانونا : أن تكون المؤسسة قد “فُتحت بدون رخصة”. و بما أن مدرستنا مرخصة قانونيا و بشكل رسمي، فإن هذه الحالة غير متوفرة أصلا في وضعيتنا”.
وأضافت المؤسسة في ذات البلاغ: “وعليه، فإن أي “قرار إداري بالإغلاق” يُنسب إلى مدرستنا، من أي جهة كانت، هو إما قرار غير موجود أصلا، أو قرار غير صادر عن الجهة المختصة قانونا..، أو قرار غير مستند إلى الحالة الوحيدة التي يحددها القانون صراحة. و في جميع الحالات، فإن كل ادعاء بوجود قرار كهذا هو ادعاء غير قانوني و غير ملزم، و لا يرقى إلى مرتبة الحجة”.
للمزيد من التفاصيل...
