أفادت وزارة الداخلية، أنها عملت على إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الخروقات التي تم تسجيلها يوم الاقتراع بأحد مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية لطنجة-أصيلة.
وأعلنت وزارة الداخلية، أنها ستجري الأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها، أنه على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات، ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية.
وسبق أن أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ له، أن التحريات والأبحاث الأولية المأمور بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية، أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث.
وأوضح المصدر ذاته أنه “تبعا للبلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ 23 شتنبر الجاري، بشأن فتح بحث قضائي في واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن التحريات والأبحاث الأولية المأمور بها بخصوص هذه الواقعة أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث”.
وأضاف أن الأمر يتعلق “برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر، حيث تم بتاريخ يومه تقديم أربعة منهم أمام النيابة العامة فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه الخامس الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية وحال انتهائها سيتم تقديمه أمام النيابة العامة”.
وأشار البلاغ إلى أن الأبحاث الأولية أظهرت أن المشتبه فيه الذي ضبط متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية يشغل مهمة نائب رئيس مكتب التصويت، وأنه قام باختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب بمساعدة رئيس المكتب، ليعمل على دسها في حقيبة وإخراجها خارج المدرسة التي يتواجد بها مكتب التصويت، ثم عمل لاحقا على إرجاعها لمكتبي التصويت بتنسيق مع باقي الأشخاص المتورطين.
وسجل أن الأبحاث القضائية أبانت أيضا أن نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت المضبوطة مختلف عن الحبر المستعمل بمكاتب التصويت.
وأفاد بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة إنه “وبناء على النتائج التي انتهت إليها الأبحاث القضائية المأمور بها، وحرصا من النيابة العامة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة والكشف عن كافة الأشخاص المتورطين فيها مهما كانت صفتهم أو مواقعهم، قررت تقديم مطالبة إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي وذلك للاشتباه في ارتكابهم لجناية انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك”.
هذا، وخلص إلى أن النيابة ستعمل على مواكبة هذا الملف من أجل تقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.
للمزيد من التفاصيل...
