موظفو وأجراء التوقيت الميسر يستعدون للاحتجاج أمام البرلمان

تستعد التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر، إلى تنظيم وقفة وطنية يوم الأحد 4 أكتوبر 2026 أمام البرلمان بالرباط، احتجاجا على فرض رسوم التعليم العالي.

وفي بلاغ لها، دعت التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر إلى ضمان مجانية التعليم العالي لجميع الطلبة، موظفين وغير موظفين، على قدم المساواة وتكافؤ الفرص.

وفي هذا الصدد، طالبت التنسيقية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بدعم الطلبة الموظفين بمنح تساعدهم على مواصلة دراستهم وأبحاثهم العلمية، بالنظر إلى التكاليف والإمكانات التي يتطلبها البحث العلمي، مؤكدة على أن “رقي المجتمع من رقي جامعته، وإن إنصاف الجامعة هو إنصاف لمستقبل الوطن”.

واعتبرت التنسيقية في ذات البلاغ، أن معالجة واقع الجامعة المغربية تقتضي “معالجة الاختلالات الحقيقية والاستثمار في البحث العلمي، لا زيادة الأعباء على الطلبة وضرب مجانية التعليم”، مؤكدة على أن ما يجري داخل الجامعة العمومية “ليس مجرد تدبير إداري عابر”، بل مسار يهدد مكتسبات تاريخية ويفتح الباب أمام “تسليع التعليم وإدخال منطق الخوصصة إلى الجامعة العمومية”.

وفي هذا السياق، رفضت التنسيقية ما وصفته بـ”طرد” مجموعة من الطلبة في مواقع جامعية عدة، عقب فرض رسوم عليهم وإجبارهم على أدائها، معتبرة أن الجامعة “لا تحمى بالإقصاء، ولا تدار بالصمت”، وأن مستقبل التعليم العالي لا يمكن أن يبنى عبر “طرد الطلبة وإغلاق أبواب الدراسة أمامهم”.

وإلى جانب الوقفة الاحتجاجية، أعلنت التنسيقية عن تنظيم ندوة صحفية يوم فاتح أكتوبر المقبل، ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا، بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل، مؤكدة على أن هذه الخطوات تأتي بعد الوقفتين الوطنيتين اللتين دعت إليهما، الأولى يوم 23 غشت 2026 أمام البرلمان، والثانية يوم 9 شتنبر 2026 أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مؤكدة أن معركتها من أجل مجانية التعليم العالي “مستمرة”، وأن صمت الوزارة والجهات المسؤولة لن يوقف تحركاتها.

وأشارت التنسيقية إلى أنها سبق أن راسلت عددا من المؤسسات والجهات، من بينها وسيط المملكة ورئاسة الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مطالبة بالتدخل لوضع حد لهذا الوضع، مشيرة إلى أنها “مدت يد الحوار”، غير أن جواب الوزارة، بحسبها، ظل محصورا في المراسلات والاجتماعات دون معالجة الملف.