دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، المجلس الوطني للحزب، إلى عقد اجتماع يوم السبت 3 أكتوبر 2026، طبقا لمقتضيات الفصل 89 من النظام الأساسي للحزب و المادة 134 من النظام الداخلي، وذلك من أجل تقييم نتائج الانتخابات وللتداول في مسألة مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة.
وجاء ذلك في بلاغ أصدرته اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عقب اجتماعا لها عقد يوم الاثنين 28 شتنبر 2026 برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب، خصص للتداول في نتائج الانتخابات التشريعية ومستجدات الوضع السياسي ببلادنا.
وبهذه المناسبة، أعربت اللجنة عن ارتياحها للنتائج التي حققها حزب الاستقلال في الانتخابات التشريعية، والتي تمكن من خلالها الحزب الظفر بالمرتبة الثانية من حيث عدد الأصوات والثالثة من حيث عدد المقاعد بفارق مقعد واحد عن الحزب الثاني.
واعتبرت اللجنة أن هذه النتائج تفسر “استقرار الحزب في المواقع المتقدمة وصموده الكبير بالرغم من العديد من الممارسات المشينة، علما أن الحزب فقد مقاعد في عدة دوائر بفارق بضعة أصوات فقط ، مع تسجيل تمثيلية وازنة للنساء والشباب”.
كما تعكس هذه النتائج، وفق بلاغ اللجنة، “حجم الثقة والتقدير اللذين يحظى بهما الحزب من طرف المواطنات والمواطنين مما يؤشر على الصورة الإيجابية للحزب وأدائه السياسي المميز، وجاذبية عرضه الانتخابي ومصداقية خطابه السياسي، وكفاءة النخب التي رشحها الحزب”.
إلى جانب ذلك، أعربت اللجنة عن “اعتزازها وفخرها الكبير بتصدر حزب الاستقلال نتائج الانتخابات التشريعية في أقاليمنا الجنوبية، والتي تجسد بوضوح التجذر الترابي والتاريخي للحزب، وثقة المواطنات والمواطنين في اختيارات ومبادئ ومواقف الحزب، من جهة، وكذا في أداء المنتخبين الاستقلاليين في مختلف المؤسسات المنتخبة، بالنظر إلى فعلية الإنجازات على أرض الواقع، والتجاوب الكبير مع انتظارات المواطنات والمواطنين”.
ومن جهة ثانية، اعتبرت اللجنة أن “العملية الانتخابية مرت في سياق خاص” متأسفة في الآن ذاته “على بعض الأحداث والممارسات والخروقات التي شابت هذه العملية في بعض الدوائر من قبيل التأثير على الناخبين بشتى الوسائل بما فيها استعمال المال والضغط عليهم، ومحاولات التلاعب بأوراق التصويت، وعدم تسليم محاضر نتائج مكاتب التصويت”.
ومن جهة ثانية، تقدمت اللجنة التنفيذية ب”تهانيها لقيادة حزب الأصالة والمعاصرة على تصدره المشهد الانتخابي، وتتطلع إلى أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة مفصلية فيما يتعلق ببناء مؤسسات قوية قادرة على مواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية، وأجرأة مختلف الالتزامات إلى إصلاحات حقيقية بما يحقق التغيير المنشود والاستجابة لسقف طموحات وانتظارات المواطنات والمواطنين” .
للمزيد من التفاصيل...