جددت كل من الإكوادور والشيلي والسلفادور، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها أساساً لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مع الإشادة بالجهود التي تبذلها المملكة في إطار المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وأكد ممثل الإكوادور، أن بلاده تدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي، معتبراً إياه “المقترح الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي” الكفيل بالدفع نحو حل دائم لهذا النزاع، وذلك انسجاماً مع قرار مجلس الأمن رقم 2797.
كما جددت الإكوادور دعمها للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية نهائية للقضية، داعية مختلف الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات بحسن نية ودون شروط مسبقة، على أساس المبادرة المغربية.
من جهتها، أكدت الشيلي دعمها لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها، بما في ذلك منطقة الصحراء، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تشكل حلاً سياسياً عادلاً ودائماً ومتوافقاً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وقالت ممثلة الشيلي أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلادها ترى في المقترح المغربي أساساً لتسوية نهائية لهذا النزاع، في إطار حل سياسي يحظى بقبول الأطراف المعنية.
وفي السياق ذاته، جددت السلفادور تأكيد دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأبرزت ممثلة السلفادور أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل “عنصراً أساسياً” ضمن الجهود الرامية إلى تسوية هذا الملف، مشيدة في الوقت نفسه بالمساعي التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لتيسير العملية السياسية تحت رعاية المنظمة الأممية.
ويأتي تجديد هذه المواقف خلال أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سياق استمرار الدعم الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها إطاراً للحل السياسي الذي تدعو إليه قرارات مجلس الأمن الأممي.
للمزيد من التفاصيل...
